السلطة التونسية تمارس الفساد و تدعي محاربته

السلطة التونسية تمارس الفساد و تدعي محاربته

فساد كبير مرعب ينخر في عظام الدولة التونسية من عقود ، الفساد في تونس متواصل بفضل وجود منضومة تساعد على تنوع أوجه و طرق الفساد ، الفساد ليس بعض أشخاص يقومو بممارسات فاسدة بل هي منضومة كاملة بقوانين متخلفة و فيها ثغرات و متضاربة أحيانا اضافة لمؤسسات تعودت على التهاون في مهامها و الأهم غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.
كيف لسلطة حاكمة في تونس بدون إرادة حقيقية لمواجهة شبكات علاقات و متنفذين في الدولة و رجال أعمال لمواجهتهم إذا كانت هذه السلطة بنفسها متورطة في قضايا فساد، وزراء و موظفون سامون و نواب مجلس الشعب و وزارات و مؤسسات عمومية مورطين في ملفات فساد .

1. إتصالات تونس و صفقة Go Malta :

تتلخص الصفقة في إقدام شركة إتصالات تونس على شراء شركة إتصالات مالطية عام 2016 ، رغم أن اتصالات تونس ماعندهاش القدرة على توفير الفلوس اللازمة لتسديد قرض بقيمة 200مليار تشري بيه أسهم الشركة المالطية و هي أصلا خرجت عام 2015 بخسارة 80مليار باش تلقى وزارة الاتصالات نفسها مجبرة على خلاصها.
أما الشركة المالطية فهي نفسها تعيش أزمة مالية بعجز مالي و ديون كبيرة تفوت 100مليار.
الرابط المشترك بين الزوز شركات هي شركة الاتصالات الاماراتية الي تملك في الزوز شركات ” إتصالات تونس” و “ڨو مالطا” ، يعني الشاري و البائع هو نفسه الشركة الاماراتية و الي تعمد تزيين الأوضاع المالية المزرية المالطية. أما قرار عقد الصفقة فكان بأيادي تونسية اذ أن بعض مسيري إتصالات تونس في نفس الوقت هم موظفين بالشركة الإماراتية، كذلك نشير هنا إلى أن مكتب الاستشارة المالية ”ديلويت تونس“ هو الي تكفّل بتقييم الصفقة، ويديره محمد الوزير القيادي بآفاق تونس، حزب وزير تكنولوجيات الاتصال. و هكذا تم ربط كل خيوط الصفقة و تصادق وزارة تكنولوجيات الاتصال على الصفقة. الغريب في الأمر أن تتحصل شركة إتصالات تونس على قرض بقيمة 300مليار لتمويل صفقة شراء جزء من شركة “قو مالطا” بقيمة 200مليار ! السؤال وين مشات 100مليار ؟ وين تصرفت و كيفاش ضاعت ؟

2. ياسين براهيم و بنك لازار :

مانبعدوش على حزب آفاق تونس ، رئيس الحزب ياسين براهيم وزير التنمية و التعاون الدولي انطلق في البحث على بنك أجنبي لصياغة وترويج المخطط الخماسي للتنمية 2016ـ2020 ، و موش غريب إصرار الوزير على التعاقد بنك أجنبي لأنه ينطلق من قناعته بضعف وسائل الترويج الوطنية و هكا عمل طلب عروض أجنبي تقبل منها عرض بنك “لازارد” الي ساهم في إفلاس دولة مثل اليونان.
لولا تدخل رئيس الحكومة بإلغاء العقد مع بنك لازارد لكان اليوم البنك يشرف على صياغة خططنا التنموية و خياراتنا الاقتصادية و الاجتماعية و ممكن يجيبلنا مستثمرين فاسدين لتبييض الأموال في بلادنا من غير ما يقدمو حتى فائدة للاقتصاد الوطني.

3. تقرير دائرة المحاسبات حول التصرف المالي بهيئة الانتخابات:

بعد إنتخابات 2014 تنشرت دائرة المحاسبات تقريرها الخاص بنتائج الرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
حسب التقرير الهيئة عملت بارشا تجاوزات مالية متاع إستلاء على مال عام إضافة لعدم التقيد بإجراءات الانتدابات و عدم القيام بجرد الأموال المتوفرة بخزائن الهيئة بالخارج و الي باش تظهر فيها بارشا إخلالات من باعد .
و بعد ما تعدو عامين على اكتشاف كل هذه التجاوزات و الاخلالات ما لقينا حتى قضية ترفعت أو فتح بحث في المتورطين في هذا الفساد ، تقرير دائرة المحاسبات بقية حبر على ورق و ما اهتمو بيه كان وسائل الاعلام و بعض نواب المجلس.
ثم وقت الي تقرر التصويت في المجلس على ضم بعض الأعضاء الجدد في الهيئة يترشح رئيس المكتب الفرعي بفرانسا و يتصوت عليه في المجلس رغم ثبوت شبهة الفساد عليه و لا ترفعت قضية فساد و لا منع هذا حصوله على أغلبية الأصوات .
إنها قضية فساد متورط فيها أعضاء الهيئة و رئيسهم المستقيل مؤخرا ثم صمت النيابة العمومية و القضاء إلى تستر مجلس نواب الشعب على متهم بالفساد بلو ترقيته لعضو الهيئة .

4. ناجي جلول في وزارة التربية :

ما خرج ناجي جلول من وزارة التربية إلا ما تعلقت بيه جملة من ملفات الفساد منها:
– تكليف جلول لشقيقه بمهمة صلب الوزارة، كمُنسق ورئيس للجنة المدرسة الرقميّة.
– ترقية موظف اِستولى على حوالي 68 مليون من وصولات البنزين وهو حاليا يعمل في إحدى السفارات بالخارج ويتقاضى راتب شهري بـ11 ألف دينار.
– شركة قروي آند قروي تستغل فضاء زوز معاهد بأريانة لنصب لافتات اشهارية رغم أن رئاسة الحكومة اعتبرت العقد المبرم بين المندوبية الجهوية للتربية و الشركة غير قانوني و بعد ما أعلن وزير التربية جلول عن رفض التمديد في العقد الا أن اللافتات تواصلت و ماتنحتش إلى يوم خروج جلول من الوزارة و لازالت الشركة تواصل في استغلال اللافتات .

5. مهمة نقابية على حساب مزانية وزارة النقل :

عمد صالح بلعيد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس إلى تمكين كمال المزوغي الكاتب العام المساعد لجامعة النقل من السفر الى المغرب في الفترة الممتدة بين 10 و14 أكتوبر 2016 للمشاركة في اجتماع نقابي على نفقة نقل تونس كمؤسسة عمومية مطالبة بالحوكمة الرشيدة في التصرف في ميزانيتها التي يوفرها دافعوا الضرائب.
بدل أن يتكفل بمصاريف هذه المهمة النقابية على حساب الاتحاد العام التونسي للشغل .

6. وزير البيئة يكذب على المباشر :

في جلسة مسائلة وزير البيئة رياض الموخر و في اجابة على سؤال وجود شبهة فساد في عقد تعيين مستشار للوزير بشهرية 40 مليون، الوزير كذب وجود هذا العقد و بإستضهار النائبة سامية عبو بنسخة من العقد تحجج الوزير بعدم معرفته بالاجرائات القانونية ثم إستقال المستشار بعد مدة .
و تتمثل عملية الفساد في شبهة تضارب مصالح إضافة لتجاوز للقانون في تعيين هذا المستشار، فعقد إسداء الخدمات لا يتم اسناده لموظف عمومي بينما هذا المستشار هو في الأصل أستاذ جامعي ويتقاضى راتبه من الدولة.

7. آبار بترول بدون عدادات :

أثبتت تقارير هيئات الرقابة الثلاث وهي لجنة تقصي الحقائق برئاسة الأستاذ عبد الفتاح عمر ودائرة المحاسبات التابعة لهيئتي المراقبة صلب وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أثبتت وأجمعت على وجود إخلالات في التصرف في الموارد البترولية الوطنية وغياب الشفافية في إبراز حقيقة هذه الموارد، مؤكدة أن تقارير هيئات المراقبة أكدت أن ٪50 من الآبار البترولية دون عدادات الى جانب استغلال شركات بترول أجنبية لـ 18 حقل بترول في طور الانتاج دون انتفاع الدولة التونسية بأي مرابيح ما عدا الاتاوات الموظفة على هذه الشركات والتي لا تتجاوز ٪15 والتي تتلاعب بحقيقة مداخيلها للتقليص من قيمة الضرائب الموظفة عليها.

8. نواب يتباعو و يتشرو في سوق رجال الأعمال :

من تداعيات التحقيق مع رجل الأعمال الوقوف على ذمة القضاء العسكري ، إكتشاف علاقة بينه و بين نواب بمجلس الشعب و الي يشتبه في تسلهم أموال و هدايا لقاء خدمات.
و فيما نحن ننتظر رفع الحصانة عن هؤلاء و إيقافه و التحقيق معاهم يخرج علينا رئيس الحزب الحاكم في البلاد (إبن رئيس الجمهورية) ليطمن نواب حزبه أن القضاء لن يطالهم و لن تمسهم الحرب على الإرهاب .

هذه كانت بعض تهم الفساد الي تمس السلطة في تونس ، سلطة تمارس الفساد و التلاعب بالأموال العمومية و إستغلال نفوذ للحصول على مصالح شخصية و أحزاب كاملة تحكم في البلاد تطاردها شبهات تمويلات مشبوهة و التحكم في سياسة الدولة بأساليب غير قانونية.

هذه السلطة فاسدة تشجع على الفساد بالتمسك بمشروع قانون المصالحة لمسامحة الفاسدين ، هذه السلطة فاسدة تمارس الفساد علنا دون حياء ، هذه السلطة لا تمثل الأمة التونسية بل تحطم مستقبلها، هذه السلطة لا تنتمي إلينا إنها كسرطان ينخر في جسد الدولة .

و إذا كان على الحكومة أن تحاب الفساد و إن كانت حقا تدعي الحرب على الفساد كما إدعى ذلك رئيس الحكومة ، فعليه أن يبدأ بحكومته بوزرائه و الإطارات العليا ، فاليبدأ ببيته الداخلي الذي ينخره السوس بدل إطلاق شعارات متاع محاربة الفساد بينما هي أشبه بعملية تصفية حسابات ضد بعض الفاسدين بأيادي الدولة، إنها الجمل الذي لا يرى حدبته.

Hits: 604

تبعنا على صفحة فايسبوك "القومية التونسية"
ساهم في نشر الوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *