الشفافية ونجاعة الدولة.. نحو مواطنة حقيقية، مواطنة الفعل

الشفافية ونجاعة الدولة.. نحو مواطنة حقيقية، مواطنة الفعل

الشفافية أو إتاحة الوثائق العمومية للمواطنين  هي مسألة تظهر “حقوقية” أو”ديمقراطية” أو “شكلية” لكن في الواقع عندها “نجاعة” ونجاعة غير عادية.

في كل أنواع الأنشطة فما احتمال للخطأ وللفساد او حتى النسيان.الخبرة الانسانية الطويلة تاريخيا اثبتت انو “الثقة العمياء” هي داء قاتل لأي مؤسسة و انو لازم تكون فما مراجعة، متابعة، مراقبة و محاسبة لكل أنواع الأنشطة.

المؤسسات الاقتصادية عندها جرد سنوي/فصلي و عندها مراقبة المصاريف ومراجعة للوثائق أصلا القانون يفرض عليها الاحتفاظ بالارشيف لإحتمال مراجعات مستقبلية. المراجعات هي للتثبت أو لاكتشاف عوامل الضعف أو لتحديد المسؤوليات. داخل المؤسسات الاقتصادية فما مصالح مراقبة و فما زادا مراقبة خارجية (مالية و غيرها). 

 في الدولة فما مصالح رقابية.
الدولة التونسية تقريبا عندها 4 او 5  أجهزة رقابية الي هي:

  • دائرة الحاسبات. 
  • هيئة الرقابة المالية بوزارة المالية. 
  • هيئة الرقابة الإدارية و المالية بالوزارة الأولى. 
  • هيئة مكافحة الفساد وغيرهم. 

لكن لو افترضنا جدلا نزاهتهم  وأمانتهم التامة فإن كل هذه اللجان إضافة للرقابة البرلمانية ماتنجمش تكفي  لمراقبة الحكومة والإدارة العمومية والهيئات المستقلة، هاذم لكل فيهم الآلاف المؤسسات، اللجا، الادارات، الأوامر، التراتيب و ملايين الوثائق الحسابية. لذلك فإن الدولة لأجل “الرقابة التامة” تحتاج لدولة أخرى تراقبها.

 المواطن التونسي هو أحد سادة الدولة أي أنه مطالب بمراقبة “الدولة” وسياستها للتثبت من مدى مطابقتهم للقانون والقيم والمصالح التونسية الي يهموه كمواطن و الي على خاطرهم يعدي الجيش يحارب  و يدفع الضرائب و لذا فإن المواطن التونسي ينجم يكون “رقيب متطوع”.

المواطن التونسي قادر انو يكون مراقب حتى لمؤسسات بسيطة جدا إدارة محلية أو لجنة بلدية أو غيرها.المواطن التونسي كيف يتعلم المتابعة و يفهم “القوانين” و”مبادئ المحاسبة المالية الادارية” فانو هكا يولي “مساعد” و يولي داعم لأسس الحكم الرشيد و  للنجاعة السياسية للدولة التونسية.

 المواطن التونسي كيف يركز على الوثائق العمومية يحاول يفهمها  و يتثبت من ملائمتها للقوانين و المعايير ينجم يشلق بالثغرات الأغلاط و بالفساد و هكا يزيد يقوي “الدولة” و يعاون في الحرب على الفساد وسوء الإدارة.

المواطنة التونسية تنجم تتحول لقوة الدولة و تتجاوز طابعها الحقوقي الديمقراطي. المواطنة التونسية تنجم تولي طاقة فعل تقدمي عملاق و “إسمنت الدول المسلح” تنجم تولي “حصن الدولة” و سلاح الدولة الحاد. إذا تولي فعل يومي متابع مهتم و مراقب (كيما في أي أمة قوية محترمة وشريفة).

 لأجل هذه الأسباب فانو لازم الدولة تنشر كل وثائقها مهما كان مستواهم  و نوعيتهم (المسائل العسكرية الاستعلاماتية والأمنية تستثني في حدود المصالح العليا). كل الوثائق لازم تتنشر بالوقت على النات و تتحل إمكانية سحبهم و مراجعتهم قدام كل المواطنين التوانسة.

 العملية هاذي تنجم تكون مكلفة شوية (تكاليف الرقمنة و النشر المباشر على الأنترنات) اما مفيدة علخر لأنها تمكن كل المهتمين من “مواطنين” و “أحزاب” و”جمعيات” من التتبع و المراقبة المباشرة للأانشطة العامة و زيد لأنها تشيح “مستنقع الفساد” الي يتوسع بسرية الانشطة العامة. 

النشر المباشر يعفي المواطن من تقديم “طلبات الاطلاع” و معانات “المماطلة الادارية التونسية الشهيرة” و يخليه من دارو بالانترنت وتاليفون يحارب الفساد و و يقوي نجاعة الدولة و يحقق المواطنة الحقيقية مواطنة الاهتمام و الفعل مش البكاء وتمني الحارقة. 

Hits: 16

تبعنا على صفحة "الروح التونسية"
ساهم في نشر الوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *