ضريبة المساهمة الاجتماعية وتتعاود سياسة القرن19

ضريبة المساهمة الاجتماعية وتتعاود سياسة القرن19

عام 2019 زادو ضريبة جديدة : 1% اسمها المساهمة الاجتماعية (مهيش الضمان الاجتماعي) و عام 2020 زادو 1٪ مرة أخرى و هي تعني مساهمتي انا :الخدام /الاجير الي نخدم في القطاع الخاص أو العام، في تخفيف عجز الميزانية العامة للدولة التونسية!!!!

القيمة بحد ذاتها مقلقتنيش و ماقلقتش بارشا ناس لأنها تافهة أما المبدأ هو الإشكال: كمواطنين صالحين نحنا ندفعو في الضرائب بطبيعتنا و اذا فما ضرورة: خدمات جديدة، مهام جديدة، كارثة ،حرب، الي هو يعني سبب مقنع يرد الزيادة شرعية و مفهومة من الجميع. لكن مافمّا شي جديد في تونس.. قاعدين نصرفو على: الفساد، التبذير، المهرجانات، الكوارجية، أعوان الدولة و المشاريع الاستعراضية ….. و كهو 

 و بما انو الدولة التونسية ديما في حالة عجز و تداين تلتجئ لنفس الحلول: زيادة في الضرائب (التنقيص في المصاريف الزايدة مايخمم فيه حد) و لين وصلت انها حاشمة و لذلك مازادتش المرة هذي في الضريبة على الدخل و انما أحدثت ضريبة جديدة وحدها و بنسبة تافهة بش متقلقش المواطن !!!

 دولتنا حاشمة المرة هاذي و عارفة انها كثرت على ماوصاوها في: التبذير والفساد ولذلك سماتها مساهمة إجتماعية هوكا تجي كينها إعانة مواطنية عامة نظرا لظروف الدولة المزرية !!!

 قبل الاستعمار الفرانساوي في 1881 تونس كانت تعاني كيما تو بالظبط (من بعد موت حمودة باشا في 1814) :تبذير، فساد، مديونة و ضرائب مجحفة و كيف وصلت مواصلها بالضرائب، الباي حشم باش يزيد في الضرائب آخي عمل أداء المجبى و قال انو اعانة عامة لميزانية الدولة و ما تتعداش 7 سنين وزاد ضاعفها عام 1864 وعامتها شعلت انتفاضة المجبى المشهورة ب “ثورة علي بن غداهم”. 

نفس السياسات بحذافيرها ولله  متقدمناش سياسيا على القرن 19 اصلا مستوى فكرنا مزال ادنى من فكر حمودة باشا الي مقراش في حتى جامعة لكنو لاحظ الي سبب المشكلة جاي من كثرة المصاريف.. 

و لليوم مزالت الدولة في وسط الأزمة تصرف على: بنايات، كراهب، أثاث، تيرانات، مسارح، مهرجانات، مناصب… و ماكلها الفساد و تعمل ضغط ضريبي مهبول و تداين عملاق. 

هوكا لهنا عندنا نخبة سياسية تتعارك على شكون السيد المقبل لتونس: فرانسا، الإمارات، تركيا، أمريكا… و ممكن برشا تجي دول أخرى للمنافسة. 

Hits: 56

تبعنا على صفحة "الروح التونسية"
ساهم في نشر الوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *