لأجل إلغاء الحصانة البرلمانية عن العملاء والفاسدين

لأجل إلغاء الحصانة البرلمانية عن العملاء والفاسدين

 نواب مجلس الشعب التونسي يتمتعوا بعدة إمتيازات من أهمها الحصانة، أي إنهم مايتحاكموش و مايتوقفوش الا بعد ماتترفع عليهم الحصانة من طرف بتصويت نواب المجلس بالاغلبية. أي أن النائب التونسي مهما تورط في العمالة والتآمر على أمن الدولة أو الفساد فإنو محمي قانونا من المحاكمة إذا ساندتو الأغلبية البرلمانية. 

 هذا الإمتياز البرلماني والي يشمل رئيس الجمهورية أصبح ملجأ لرجال الأعمال الفاسدين و المهربين و المتهربين ضريبيا..

 فالنائب على قلب تونس ( و نداء تونس سابقا) رضا شرف الدين يترشح للمجلس باش ياخذ الحصانة كهو بما ديما غائب على المجلس من عام 2014 إلى 2019 و قالها بكل صراحة “ماعنديش وقت اما تونس محتاجتلو” و هو واضح يدفع فلوس لحملة انتخابية، يربح، يطلع للمجلس، مايحضر حتى جلسة و ياخذ الحصانة و الله أعلم علاش!! ممكن بسبب تورطو في جرائم، (كان جا مريقل مع القانون مايحتاجلهاش). 

 نواب المجلس السابق فيهم شبهات عمالة للخارج وفساد مالي، أشهرهم سفيان طوبال نائب قلب تونس2019 (ونداء تونس سابقا) عاودو طلعو في المجلس الجديد و هكا يمنعو من المحاكمة ل5 سنين كاملين و التوانسا يقعدو يتفرجو فيهم على أعصابهم. 

 قانون الحصانة البرلمانية عملوه لضمان حق النائب في النقد ومتابعة خدمة الوزراء  من غير مايتحاكم بسبب الكلام الي قالو مهما كان.. أي أنها تعملت حصانة تحميه إذا هاجم السلطات، وهذا كان الأصل  لكن في تونس الحصانة هي مهرب و منجى للعملاء و الفاسدين ولذا فانو مطلب إلغائها أصبح أولوية سياسية في معركة تطهير الدولة التونسية. 

 الأحزاب الكبرى  ماهيش بش تهتم بالحكاية أبدا ولذك فإن الشارع التونسي مدعو للقيام بواجبو وإستكمال مسار التطهير السياسي الي بدا بإنتخاب قيس سعيد (إنتخابو تم أساس بسبب نظافتو) و لازمو يستمر مدام العدو ضعيف و مزال ملقاش توازنو بعد نتائج الإنتخابات. 

إلغاء الحصانة البرلمانية وإلغاء الحصانة السياسية بكلها (بما فيها حصانة رئيس الجمهورية)  هوما الخطوات الأولى لطهارة الحياة السياسية التونسية إذا كنا جادين في المسار الثوري الي بدا بالانتخابات و مالازموش يوفا بيها. 

Hits: 49

تبعنا على صفحة "الروح التونسية"
ساهم في نشر الوعي

لا تعليقات بعد على “لأجل إلغاء الحصانة البرلمانية عن العملاء والفاسدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *