مقترحات قومية تونسية بسيطة في الاصلاح الاداري و المالي

مقترحات قومية تونسية بسيطة في الاصلاح الاداري و المالي

إلى السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري 

 الموضوع : مقترحات قومية تونسية بسيطة في الاصلاح الاداري و المالي 

  أما بعد، 

– سامحني أولا لنو كتبت اسم الوزارة ناقص بغرض الاختصار في العنوان و زيد لنو موضوع “الإصلاح الإداري” هو الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة. وزارتك مهتمة أساسا بالإصلاح و من ضمن هذا مكافحة الفساد. 

– حاليا سيدي الوزير عندك فترة في الوزارة كافية لنك تكون تمكنت من التموقع و من الملفات المطروحة و حان الوقت باش تبدا تعمل حاجة و باش تبدا تاخو قرارات و باش تبدا تقترح مشاريع قوانين و إصلاحات و باش تبدا تصلح بحق و حقيقي في الإدارة العمومية التونسية. 

1.اولا سيدي الوزير فما مشكلة “الشفافية” : 

انتي راك لاحظت من مشكلة “السيارة الثانية” ( قضية حادث بنت الوزير انور معروف) انو فما مناشير وزارية لا تنشر و تبقا مجهولة غامضة. انت وعدت انو هذا معادش يصير، هاذا وعد. والمطلوب منك انك تقدم مشروع قانون أساسي يفرض النشر الإجباري لكل الأوامر, المناشير, القرارات و المقررات الرئاسية, الحكومية, الوزارية و الإدارية بالرائد الرسمي من كل مستويات الإدارة مركزيا وجهويا و محليا .كان لزم إحداث رائد رسمي جهوي و رائد رسمي محلي.

-2. ثانيا، نعاودو نرجعو لحكاية “الكرهبة الثانية” : 

توا الرئيس واعضاء الحكومة واعضاء مجلس الشعب و الإطارات السامية في الدولة عندهم أجور عالية (مقارنة بالأجر الأدنى و بالمعدل العام للمداخيل الفردية التونسية) و إمتيازات. سيدي الوزير تعرف الحالة المالية للدولة التونسية و تعرف مليح حقيقة عجز الميزانية و لذا فانو من الشرعي التساؤل حول شرعية الأجور و الإمتيازات الممنوحة للمسؤولين السياسيين و الإداريين التوانسة من رئيس الجمهورية للمعتمد مرورا بنواب البرلمان. سيدي الوزير مطلوب منك إنك تحضر مشروع قانون يعقلن هاته الحالة و يخفض من الإمتيازات للحد الأدنى المعقول الي تتحملو الميزانية و يتوافق معاه المنطق السليم و يخلق احترام حقيقي لشاغلي المناصب العامة. 

-3. ثالثا، سيدي الوزير فما ديون عمومية متخلدة بذمة عدد كبير من رجال الاعمال: أصلا حكومتك عملت مرسوم يوقف التتبعات بشأنها فترة “الوباء” .فما مليارات و مكن مئات المليارات تسالهم الدولة و خاصة “بنوك الدولة” لعدد من الأغنياء التوانسة جزء أساسي منهم ممولي لأحزاب كانت حاكمة. 

سيدي الوزير حان الوقت باش الدولة تسترجع فلوسها منهم وتصادر أملاكهم وكان لزم و يشدو الحبس .سيدي الوزير الاغنياء يتهربو علخر من خلاص ديونهم للدولة و حتى للمزودين الصغار متاعهم. منظومة خلاص الديون التونسية لازم تتحين و لازمك تحضر مشروع قانون يعاقب بصرامة كبيرة المتهربين من خلاص ديونهم للدولة التونسية. 

– 4.رابعا، سيدي الوزير انتي كنت وزير للإصلاح الإداري سابقا: 

و ريت في 2011-2012 حجم الإنفلات النقابي .راك ريت تكلفة الإضرابات العشوائية و راك ريت الفوضى النقابية الي خالقها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”النقابات الامنية”. سيدي الوزير الإصلاح مستحيل بوجود نقابات فاسدة متحزبة علخر (ماركسية-ناصرية) و كلها كركارة و تحب كان الزيادات، الراحات، الامتيازات و توريث الخدمة لولادها. سيدي الوزير الدولة التونسية تحتاج ضرورة لمن ينقذها من “نقابات أعوان الدولة” محتاجين قانون يمنع “النشاط النقابي” وسط الوظيفة العمومية والقطاع العمومي و القوات المسلحة. محتاجين زادا ضرورة لحل “اتحاد الشغل” ومصادرة أملاكو و تحويل كل وثائقو للأرشيف الوطني .زادا سيدي الوزير محتاجين إلغاء التفرغ النقابي و الثقافي .

– 5.خامسا، سيدي الوزير انتي تعرف انو “الوظيفة العمومية” و”القطاع العمومي” ولاو الحلم العظيم لكبر نسبة من الشباب التونسي: 

بسبب الإمتيازات العظيمة الي يتمتعو بيها أعوان الدولة عموما قدام “أجراء القطاع الخاص” بداية من الأجور الي تتزايد بسرعة جنونية بسبب قوة النقابات والمنح المتكاثرة كالفقاعات والراحات بأنواعها من العطلة السنوية للعطل الرسمية . 

انتي تعرف انو “أعوان الدولة التونسية” عموما هوما جزء أساسي من العبئ المالي الثقيل الي مرهق الميزانية و أو ممكن أغلبيتهم زايدين مايعملو في شي كان يدزو في البيدق. سيدي الوزير على الأقل كيما تنجمش تعمل تخفيض عملاق في أعدادهم فعلى الأقل حاول تساوي بينهم و بين “أجراء القطاع الخاص” طيح في شهاريهم  ونحيلهم إمتيازاتهم من “وصولات الأكل” ل”المنح الزائدة” و ردهم يرتاحو كيف أجراء القطاع الخاص ( بمعدل 1.5 على كل شهر خدمة) . 

امتيازات أعوان الدولة تخلي الوظيفة العمومية حلم و هذا يخليها مطلوبة علخر و هكا يتوفر المناخ الحقيقي للرشوة و المعارف و الفساد. 

– 6. سادسا، سيدي الوزير انتي قانوني و تعرف حجم تساهل القانون التونسي مع جرايم الفساد و تعرف سيئ الذكر “قانون المصالحة الإدارية” الي عارضتو انتي و حزبك:

علاش متقدمش مشروع قانون يلغيه ؟؟ او علاش متقدمش عملية تنقيح كامل لعقوبات الفساد و تردها صارمة علخر و توصل للإعدام اذا كان “الفاسد” مسؤول حكومي أو عضو برلمان أو عضو الديوان الرئاسي أو رئيس الجمهورية ..سيدي الوزير محتاجين تشديد صارم قاسي لعقوبات الفساد و انتي في موقعك هذا تنجم تقدم مشاريع قوانين ممتازة و تفرض المصادقة عليها من “مجلس الوزراء” و تعرضها على “مجلس الشعب”. 

– 7. سابعا، سيدي الوزير انتي سيد العارفين (كيما يقولو المصارى) بأن المناظرات العمومية  يرتع فيها الفساد ورشوة ومعارف و ولاءات سياسية-جهوية -عائلية و غيرو: انتي كنت تناضل ضد هذا  قبل الثورة. المناظرات العمومية تنقصها الشفافية لأقصى درجة. انت تنجم تراجع معايير الإختبارات و تعمل تنقيحات قانونية تفرض نشر النتائج   ونشر الإصلاح ونشر طريقة إحتساب الأعداء (البارام) و نشر زادا “ورقات الإمتحان” باش الجميع ينجمو يثبتو في استحقاق العدد و استحقاق النجاح .

سيدي الوزير تنجمو تفرضو زادا امكانية مراجعة النتيجة اذا تبين فما خلل في اسناد الأعداء او فما خلل في الترتيب. فما برشا إجراءات تنجمو تتخذوها و تقترحوها تنقيحات قانونية لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في “المناظرات العمومية”. 

– 8.ثامنا، سيدي الوزير ممكن انتي متعرفش انو فما انتدابات في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي تقوم بيها “النقابات” و تحديدا “نقابات اتحاد الشغل” و توصل لبلايص تتباع بالملاين كيما صار في الحوض المنجمي 2008 وين “عمارة العباسي” الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة كان يبيع في “بلايص النقابة” . 

سيدي الوزير هذه الوضعية هي نتيجة اتفاقيات سابقة مفروضين بالقوة من “اتحاد الشغل” على الحكومة التونسية و المؤسسات العمومية التونسية في لحظات ضعف. ممكن زادا متعرفش انو فما وضعيات توريث فرضتهم النقابات .ممكن متعرفش انو فما انتدابات اجتماعية و هوما الحقيقية “معارف /رشوة” أما بعنوان مغري .سيدي الوزير تنجم انتي تلغي كل الاتفاقيات القديمة بين المؤسسات العمومية و النقابات و تلغي كل انواع الإنتداب خارج “المناظرات العمومية”.

– 9. تاسعا، سيدي الوزير فما برشا وزارات زايدة زايدة تماما معندها حتى محل من الإعراب: 

وهي مجرد مصاريف و بريستيج كهو. سيدي الوزير وزارتي العلاقات مع مجلس الشعب و ومع المجتمع المدني زائدتان دوديتان  بكل صراحة “ديوان رئيس الحكومة” ينجم يقوم بمهامهم فعلاش الخسائر و المصاريف الكلبة و البيروقراطية .

 سيدي الوزير وزارات  السياحة و الثقافة و المرأة  معاد عندهم حتى فائدة في عصرنا تو 60 سنا بعد الإستقلال. سيدي الوزير فما برشا مؤسسات زايدة تماما كيما “المرصد الوطني لشباب”، “معهد التكوين و تطوير اللامركزية ” و “مرصد حقوق الانسان” و”مركز الابحاث و التوثيق حول المرأة” و”مركز افادة للجمعيات”… الحاصل بالمشطة مؤسسات عمومية زايدة لم يعد لها أي معنى وأصلا مكانش عندها معنى أصلي في الأول. كلها مصاريف زايدة و تضخم سرطاني في الدولة. 

– 10. عاشرا، سيدي الوزير. مقرات المؤسسات العمومية بالمشطة و فما فيها برشا مضخمين علخر رخام و قرانيت اصلا. سيدي الوزير على كل المستويات مركزيا وجهويا و محليا ممكن ياسر تتجمع المؤسسات أو المصالح العمومية في “مقر واحد” فيه طوابق متعددة .اذا كان الأمر صعيب مركزيا بسبب ضخامة المقرات الإجتماعية المركزية  فانو جهويا ممكنة لكن محليا واجبة و ضرورية لنو كل المقرات فيها “طابق أرضي” و لذا تنجم تتجمع في ” مقر واحد “. سيدي الوزير هذا الأمر مربح علخر للخزينة من التفويت في المقرات الزائدة أو التخلص من الكراوات الزايدة. من جهة أخرى مصاريف متعددة تنقص و خاصة مصاريف المراسلات و التنقلات الوظيفية بين الإدارات العمومية. سيدي الوزير خطة كيما هكا ترتح برشا المواطنين و المؤسسات الخاصة من التنقلات الكبيرة لقضاء حوائجهم. و تحرر برشا رصيد عقاري ممكن يستعمل في ماهو أفظل و أصلح للأمة التونسية. 

– 11. أخيرا، سيدي الوزير : 

مايخفاكش فما مؤسسات عمومية متعددة تخدم في أنشطة متقاربة وممكن متماثلة مثلا الصناديق الاجتماعية الثلاثة. فعلاش مايتوحدوش في مؤسسة وحدة بمدير عام واحد  بمقرات موحدة بمصاريف أقل ممكن ب3 مرات. سيدي توحيد المؤسسات العمومية المتشابهة و توحيد أنظمتها يربحنا ماليا و يسهل برشا اجراءات و يفرهد خزينة الدولة مستقبلا .

سيدي الوزير هذي مقترحات قومية تونسية بسيطة  ساهلة و ممكنة و انتي بالسلطة الممنوحة ليك و بموقعك الحكومي تنجم تبدا بيها كعملية إصلاح جذري للدولة التونسية. طبعا هذا في صورة ما توفرت فيك الإرادة و الكفائة.

Hits: 117

تبعنا على صفحة "الروح التونسية"
ساهم في نشر الوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *