مقترح مخطط قومي: كيفاش الحكومة تساند القطاع الخاص؟ 

مقترح مخطط قومي: كيفاش الحكومة تساند القطاع الخاص؟ 

 الحكومة أعدت حقائب مالية لمساعدة الشركات المتضررة من “وباء الكورونا”. 

مانيش ضد أبدا، لازم القطاع الإقتصادي الإنتاجي يتساند باش ميطيحش و تبرك الأمة مستقبلا. 

ولكن:  

– اذا نحينا أعوان الدولة لكل بكل درجاتهم (ممكن قريب 700ألف موظف و نحينا القطاعات الي بش تقعد تخدم عادي لضرورتها (فلاحة، تجارة، وغيرهم) فانو بش يتضررو قطاعات أخرى. 

بش يتضرر جزء من القطاع الصناعي لأسباب عدة (كتعطل صفقات خارجية أو لتكاليف التوقف وووو) .

بش يتضرر القطاع السياحي و الأنشطة المرتبطة بيه. 

بش يتضرر قطاع النقل الخاص (تاكسي جماعي، لواجات و ممكن حافلات) الي بش يتوقف. 

بش يتضرر القطاع البنكي (لعدم خلاص القروض) .

_ في عملية المساندة و التعويض هاذي لازم يكون التخمام إقتصادي و إستراتيجي معناها لازم نخممو بالأولويات و الأهمية المستقبلية للقطاع و قيمتو المضافة قوميا. يعني مالازمش يكون تعويض كيما جاجا ولذا فانو لازم : 

1. الحكومة تويكا لازم تخمم في “التدقيق الجبائي” فما بالمشطة مؤسسات إقتصادية خاصة مدفعتش ضرائبها من أعوام. من أعوام القباضات موصلهمش “البيانات المالية” بتع برشا شركات. حان الوقت تويكا بش الحومة تفرض عليهم دفع ضرائبهم. 

2. الشركات الي محققة أرباح عمناول تتجاوز مقدار خسائر “فترة الكورونا” تنجم تعمل على روحها و ماتحتاجش مساعدة الدولة بتاتا. 

 3. القطاع السياحي لازمو يكون آخر حاجة في المساندة و نشالله لا تساند لنو قطاع مضر علخر و المصلحة الاستراتيجية لتونس في انو ينهار تماما و يخلي بلاصة للقطاعات الإنتاجية. 

 4. أجور الخدامة الي بش يتحطو في البطالة الفنية. برشا شركات تنجم تتحملهم وتخلصهم.  الشركات من النوع هذا، هذي هي خسارتهم الوحيدة و لذا لازم الحكومة تفرض عليهم خلاص الأجور كاملة كيف العادة مادام في قدرتهم يخلصوهم. 

 5.الحكومة عبر أجهزتها الجبائية و الإحصائية لازمها تحدد “مجال الخسارة” و قدرة الشركة على تحملو و زادا هل انو شركات التأمين بش تغطيه ولا (فما برشا شركات تتحيل تاخو المساندة الحكومية و التعويض التأميني). 

6. الشركات الصغيرة الي فيها عدد عمال صغير و الي بش تاقف و الي مازالت جديدة و ماعندهاش أرباح كبيرة عمناول هاذم يلوذزم الحكومة تعوضلهم. 

7. وكالات الأسفار و غيرو من غير متعوضلهم الحكومة جوهم باهي. 

 8. البنوك، خسارتهم بش تكون طفيفة قدام أرباحهم ولذا مايحتاجوش تعويض حتى لو الوباء قعد عام. 

 9. لازم من بعد ترتيب حسب أهمية نشاط المؤسسة مثلا “صناعة التجهيز” تتسبق على “صناعة الإستهلاك” لازم مخطط ترتيبي للأهمية الإقتصادية الإستراتيجية للشركات التونسية و على أساسه تترتب المساندة باش تكون أنفع مستقبلا. 

 10.لازم خطة مساندة تقرى حساب كل عمليات التحيل الي بش تعملها الشركات الخاصة بش تتحصل على تعويضات هي قادرة على دفعهم وحدها. 

 لازم الحكومة تفهم الشركات (بالقوة او بالسياسة) إنو هذي كارثة عامة وانو من واجبهم تحملها مع الدولة مش يترمو عليها. من واجبهم إنو يهزو وذن القفة مع الدولة و يتكفلو بخلاص الخدامة اذا كانو ينجمو و كان لزم يتبرعو للمصلحة العامة مش يبكو يشكو و يتملصو كيما يحكي رئيس منظمتهم. 

Hits: 86

تبعنا على صفحة فايسبوك "القومية التونسية"
ساهم في نشر الوعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *